كشفت مصادر يمنية في تركيا عن قيام القنصل اليمني في مدينة «اسطنبول» بتحويل مقر مبنى القنصلية اليمنية الى مقر خاص بشركته الخاصة .. من خلال قيامه بإزالة اللوحة الخاصة بالقنصلية واستبدالها بلوحة شركته التي تحمل إسم: «شركة المشهري لتجارة والاستيراد والتصدير» .. الى جانب تحويله العمل في القنصلية الى وسلية للاسترازاق للإبتزاز والنهب من خلال فرضة رسوم خيالية مقابل الخدمات التي تقدمها القنصلية. واوضحت المصادر ان القنصل المدعو محمد المشهري .. حول مبنى القنصلية اليمنية الواقع في «مدينة اسطنبول - منطقة تقسيم - شارع الجمهورية» الى مقر خاص بشركته التي يديرها هو واثنين من اولادة والمتخصصة في استيراد الشاي والقهوة والبهارات، وتصدر الملابس والأقمشة والاثاث والسجاد وغيرها والتي اسسها قبل اربع سنوات .. حيث قام بنزع اللوحة الخاصة بالقنصلية واستبدلها باللوحة الخاصة بشركته، في حين ابقى احد مكاتبها خاص بأعمال القنصلية .. والذي لا يوجد فيه الا موظف تركي واحد كبير في العمر الى جانب موظف يمني بالاضافة الى القنصل وابنه فقط .. حتى ان انه لم يعد هناك ما يشير الى ان المبنى خاص بالقنصلية اليمني بإستثناء العلم اليمني الذي رفعه بشكل مهين بجوار اللوحة الخاصة بشركته. وبينت المصادر ان القنصلية تحولت الى مؤسسة ربحية تمارس فيها التجارة والإبتزاز بشتى انواعه .. حيث قام القنصل واولاده الاثنين بتحويل خدمات القنصلية التي يفترض أن تكون مجانية كما هو معمول به في مختلف قنصليات وسفارات العالم الى استثمارات فمقابل التصديق على المعاملات يقبضوا مبالغ خيالية ولا يتعاملوا الا بالدولار ناهيك عن الغرامات الباهضة التي يفرضونها على اليمنيين. واشارت المصادر ان العديد من المغتربين اليمنيين في اسطنبول يشكون تعسفات وابتزاز القنصل وابنائه الى جانب تغيبة عن العمل نتيجة انشغالة بأعماله التجارية .. الى جانب ان جميع المعاملات في القنصلية صارت بفلوس «رسوم» وليست رسوم رمزية بل رسوم خيالية حيث يتقاضون مبلغ «٥٠٠$» مقابل ختم عقد عمل .. ومبلغ «50$» مقابل ختم اي وثيقة أخرى .. بالاضافة الى مبلغ «300$» رسوم تجديد الجواز .. وهاكذا. وحصل الـ«ميون برس» على مجموعة صور لمبنى الشركة «القنصلية سابقا» تبين حقيقة المعلومات اعلاه الى جانب كرت خاص بالقنصل اليمني محمد المشهري والمدون فيه اسم شركته وانه مديرها العام ومسجل فيه عناوبن الشركة وارقامها .. ما يعني انه تناسى العمل القنصلي وكرس كل جهده ووقته واستغل مكانته للترويج والتسويق لشركته واعمالة الخاصة. وناشد العديد من المغتربين اليمنيين في اسطنبول القيادة السياسية ورئيس الحكومة اليمنية ووزير الخارجية وضع حد لهذا الاستهتار وهذه الفضيحة التي تسيء لليمن وقيادتها السياسية في المقام الأول .. مطالبين بعزل القنصل واحالته للتحقيق والمحاسبة والمحاكمة حتى يكون عبرة لامثاله من المستهترين والعابثين والفاسدين وخل ومصادرة شركته الخاصة التي بناها وانشأها مستغلا وظيفته ومكانته السياسية وحوازه الدبلوماسي في تمرير البضائع وغيرها.