ضيّق مجلس الأمن الدولي، الخناق على مليشيات الحوثي الانقلابية من خلال فرض عقوبات على قادتها لإدانتهم بتهديد السلام والأمن في البلاد. المجلس قرر اليوم الثلاثاء، تجديد العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020. وكان المجلس قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015،ضد مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد صالح.