دافع مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور عبد الرحيم السامعي عن رئاسة هيئة مستشفى الثورة واصفاً الحديث عن وجود تعسفات وطرد ضد بعض الكوادر الطبية والإدارية بـ "الأوهام" مشيراً إلى أنه ومنذ انتهاء الدعم القطري للمستشفى، غادره البعض "بحثاً عن وادٍ ذي زرع آخر"، معتبراً أن "من غير المعقول" مطالبة أي جراح أو أخصائي "يتوقع عائد مادي محترم يعيشه بكرامة ويحفظ لأولاده وسيلة للتقوت" بأن "يأتي للعمل مجاناً" مرحباً في الوقت ذاته بمن سيقبل ذلك. وأكد السامعي في حديثه للصحافيين، ما جاء في تصريحات أنعم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الهيئة الاثنين الماضي، بخصوص عدم وجود ميزانية تشغيلية للهيئة منذ عامين ونصف، مشيراً إلى أنه "تم ترفيع المستشفيات إلى هيئات في المحافظات ورصدت لها المليارات ولكنها لم تستطع إلى اليوم أن تقدم الخدمة التي تقدمها هيئة مستشفى الثورة بتعز وفي هذا الظرف الاستثنائي" مشدداً على أنه ومنذ صدور قرار ترفيع المشفى إلى هيئة طبية قبل 11 عاماً وإلى اليوم لم تقدم له الأسباب لتحقيق ذلك. وأفاد السامعي إلى أنه تقدم إلى رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر بطلب توفير مبلغ 120 الف دولار شهرياً للمركز الجراحي، مشيراً إلى أنه "تم تحويلها من قبل وزارة المالية لتغطية جميع بنود المستشفى بما فيها حنفية المياه، وأدوات ومستلزمات إقامة العمليات الجراحية" حد وصفه. وكان أنعم قد تحدث في وقت سابق عن انقطاع مبلغ الـ 120 الف دولار، بعد صرف وزارة المالية مخصصات 7 أشهر فقط، بإجمالي بلغ 310 مليون ريال شاملة للضريبة، خلال 16 شهرا. واعتبر السامعي أن "تناقل مشاكل مستشفى بهذا الحجم خارج أسواره ليس في الصالح العام" مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة "برئاسة المحافظ وعضوية مكتب الصحة والمالية والجهاز المركزي للرقابة ومكتب التعاون والتخطيط هو من يقع على عاتقه حل جميع مشاكل المستشفى" التي قال أنها يجب أن تحل عبر "الخطط التنظيمية". وأضاف السامعي أن "مستشفى بهذا الوضع، يقوم بعمل 6707 عملية جراحية، أي ما يمثل 50% من جميع العمليات التي أجريت في جانب الطب العلاجي داخل المحافظة" فإن الاستخفاف بجهود طاقمه ورئاسته "جحود وإنكار" على حد وصفه، مشيراً إلى أن المستشفى "يستقبل ربع مليون متردد ومستفيد من خدماته الطبية، وبما يقارب 244 ألف مواطن" في ظل "هذا الوضع وهذه الإمكانيات". ووجه السامعي شكره لوزير الصحة ناصر باعوم، والذي قال بأنه "كلف موظفاً وأفرغه تماماً، لمتابعة ميزانية هيئة مستشفى الثورة"، وأضاف "إذا كان الوزير قد فرغ موظفاً رئيسياً في مكتب الوزارة لمتابعة صرف ميزانية هيئة مستشفى الثورة فهذا يكفي دليلاً أن المستشفى ليس لديها ميزانية" واعتبر السامعي أن "ثورة 11 فبراير قامت من أجل القضاء على العشوائية"، مستطرداً: "كنا نقول اننا نريد دولة، واليوم البعض يتنكر لهذه الدولة" في إشارة للحملة التي يشنها نشطاء ضد رئاسة الهيئة. وأوضح السامعي بان هناك "قنوات" نظامية وقانونية كـ "جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة" كما أن "هناك دورات مستندية تتبع وزارة المالية وفروعها في المحافظات، يجب ان نستند عليها" ويمكنها أن توضح إذا كان هناك "ميزانية لهيئة مستشفى الثورة أم لا"، مشيراً إلى أن مكتب الصحة، ورغم عدم وجود ارتباط إداري برئاسة الهيئة، إلا أنه قد أعلن مبكراً عن استعداده للتعامل مع أي مشكلة أو شكاوى تقدم للمكتب باعتبار أن "القطاع الصحي يهم الجميع". وأردف السامعي في رد على ادعاءات بطرد بعض الموظفين من الهيئة قائلاً: "من يقول بأنه تم طرد موظفين من المستشفى، ذهبنا إليهم فرداً فرداً، البعض قال أنه لم يطرد، والبعض قال أنا لا أريد العودة، والبعض لديه مطالب خاصة"، موضحاً بأن الأيادي تشابكت لاحقاً للإضرار بالهيئة وتخريبها وتدميرها، وهي في قمة العناء، والقذائف تتساقط على المستشفى". مشدداً على أن الدمار الذي عاناه المستشفى ليس بسبب الإدارة الحالية أو السابقة، وإنما بسبب قصف المليشيات الانقلابية وأن الواجب هو في مواجهة المشكلة الرئيسية التي أدت لحدوث "كل هذه الكوارث" بدلاً من "اختلاق المشكلات والمعارك فيما بيننا ونسيان العدوّ الرئيسي" وانشغال الجميع بما أسماه "حل المشاكل الفردية" على حد وصفه.