اكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني في تعليقه على العملة المعدنية 50 ريال التي اصدرتها المليشيا الحوثية  تعتبر مزورة صادرة عن جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب دولياً

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لإعادة بنائها كمؤسسة فاعلة وقادرة على تحقيق تطلعات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم كامل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس.

وقال الوزير الزنداني، في مقابلة بثتها قناة "سهيل" الفضائية، إن انتقال عمل الوزارة إلى العاصمة المؤقتة عدن مثّل محطة مفصلية في مسار الإصلاح المؤسسي، موضحًا أن عملية النقل تتم بصورة تدريجية لضمان الاستقرار واستمرارية العمل.

وأعلن الزنداني عن إطلاق حزمة من الإصلاحات أبرزها تقليص 25% من الكادر الدبلوماسي في البعثات اليمنية بالخارج ضمن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء.

وأوضح أن عدد الدبلوماسيين اليمنيين العاملين حاليًا في الخارج يبلغ 179 فقط، بعد استدعاء 160 دبلوماسيًا خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن الحديث عن تضخم الكادر "غير دقيق".

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للدبلوماسيين اليمنيين لتحمّلهم ظروف العمل الصعبة، خاصة ما يتعلق بتأخر المستحقات المالية، مؤكدًا أن هذه التحديات في طريقها للحل بالتنسيق مع الحكومة.

وقال: "رغم التحديات، فإن السفارات اليمنية في الخارج مستمرة في أداء واجبها الوطني، وما يُثار عن انهيارها لا يستند إلى وقائع حقيقية".

وأشار الزنداني إلى أن وزارة الخارجية تختلف عن بقية الوزارات كونها تخضع لقانون دبلوماسي خاص، ويبلغ قوامها الوظيفي نحو ألف دبلوماسي فقط. ولفت إلى أن إعادة البناء التنظيمي للوزارة لا تزال مستمرة.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بتوافق مع كل المكونات والأطراف السياسية، وأن لا خلافات قائمة، قائلًا: "نحتكم إلى القانون، وعندما يكون هو الفيصل تنتفي أسباب الخلاف".

وتحدث الزنداني عن نتائج الزيارات والمشاركات الخارجية، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن تحولات إيجابية في المواقف الدولية تجاه اليمن، وجرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات التي عززت من المركز القانوني للدولة اليمنية.

وفيما يخص استدعاء الدبلوماسيين من الخارج، أوضح الوزير أن ذلك لا يعني الإعفاء من الخدمة، بل يأتي ضمن النظام الطبيعي للدوران الوظيفي، مشيرًا إلى أن معظم من شملهم القرار مضى على عملهم أكثر من خمس سنوات، بعضهم تجاوز 12 عامًا.

وأضاف أن الاستدعاء تم وفقًا للقانون دون أي انتقائية أو استثناءات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استدعاء عدد من السفراء أيضًا، داعيًا جميع المشمولين بالعودة إلى ديوان الوزارة في عدن.

كما أعلن الوزير عن حلول مالية لدعم عودة الدبلوماسيين، من بينها صرف بدل سكن خاص للذين تعذر عليهم العودة إلى منازلهم في المحافظات الشمالية، مؤكدًا أن قرار الاستدعاء سيُنفذ ابتداءً من يوليو الجاري.

وأوضح الزنداني أن تعيين 70 دبلوماسيًا وإداريًا جديدًا يأتي ضمن عملية إحلال منظمة لمن تم استدعاؤهم، وفقًا لمعايير لجنة السلك الدبلوماسي التي يرأسها نائب الوزير السفير مصطفى نعمان.