كشف محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، عن وجود بدائل لدى الحكومة لمنع محاولات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، تهريب النفط الإيراني والمتاجرة به لتمويل حربها ضد الشرعية والشعب . وقال خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، مع سفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن، بحضور وزير الخارجية، خالد اليماني، أن القرار الحكومي رقم 75 لسنة 2018 أسهم في الحد من تهريب النفط الايراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، موضحًا كيف أن الحوثيين استخدموا النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني. وأوضح أن الآلية في القرار (75) ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها. وأضاف معياد أن الميليشيات جمعت التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقد قاموا فعلا باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد. وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية منعت البنوك في مناطق سيطرتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات. واكد معياد في سياق حديثه أن البنك يركز حاليا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء، الأمر