وطالبت الوقفة في بيانها الذي تحصّل موقع «العربي» على نسخة منه طالبت ، السلطة بوضع حد لجشع ملاك العقار ومكاتب التاجير وإلزامهم قانونيا بسقف معين للإيجار الشهري السكني وأن يكون الدفع بالعملة المحلية ومحاسبة المخالفين.

كما طالبت الوقفة السلطة المحلية بضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والادوية. وأجور النقل والمواصلات وتشديد الرقابة عليهم من قبل الجهات المخولة.

يذكر أن محافظ محافظة حضرموت قد أعلن تخفيطات في أسعار المحروقات تماشياً مع إرتفاع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية ، إلا أن التجار لم يقوموا بتخفيض أسعار المواد الغذائية والدوائية تماشياً مع أسعار الصرف .