خاص : حملت مصادر مسؤوله وزير الأوقاف والإرشاد احمد عطيه بشكل مباشر مسؤوليه العبث الحاصل في قطاع الحج والعمره والتجاوزات غير القانونيه لمهام واختصاصات الجهات الأخرى. وبحسب المصادر فإن قطاع الحج والعمره بوزاره الاوقاف قام باعتماد شركات غير يمنيه عامله في السعودية وليس لها تصاريح من الحكومه اليمنية. ولفتت المصادر إلى أن اغلبيه الباصات التي تنقل المعتمرين اليمنيين وتمر عبر منفذ الوديعه غير مصرح لها من قبل وزاره النقل ويتم هذا برعايه وزاره الاوقاف وقطاع الحج والعمره في تجاوز غير قانوني لمهام واختصاصات وزاره النقل. وتقوم وزاره الاوقاف بادخال الحافلات عن طريق مندوبيها المتواجدين بمنفذ الوديعه وبالتنسيق مع الجهات الامنية. وحملت المصادر وزاره الاوقاف مسؤوليه التجاوزات الممثله باداره عمل لايوجد لديهم أي اختصاص فيه؛ مشددة على ضروره أن يتم التنسيق مع وزاره النقل في اعتماد الشركات. واكدت المصادر أن أي عمل أحادي الجانب من قبل بعض الجهات في وزاره الاوقاف إنما هو محاوله لإضفاء الشرعيه على شركات غير مسجله وغير مرخصة للنقل من قبل الحكومه اليمنيه الشرعيه ممثله بوزارة النقل والجهات المختصه التابعه لها. وأوضحت المصادر أن إعلان وزاره الاوقاف لشركات النقل بضروره توفير ضمانات بشكل مخالف قانونيا يعتبر تعدي وتجاوز لمهامها واختصاصاتها بموجب القوانين واللوائح المنظمه . واعتبرت المصادر هذه الخطوة محاوله يائسه لإضفاء الشرعيه على شركات غير مرخصة وغير مسجله ناهيك عن أنها محاوله لإقصاء الشركات الرائدة في مجال نقل الحجاج والمعتمرين ونقل الركاب بين اليمن والسعوديه .