أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج إن “السيدة التي تضررت من تصوير أحد المتطفلين لها أثناء وقوع حادث مروري أو أثناء قيادة سيارتها يحق لها تقديم شكوى على المصور، بالإضافة للمتداول والناشر للمقطع، والذي يعتبر مجرما بجرم التشهير نظاما”. وأوضح الفرج لــــ“الوطن”، أن “المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أن من يمس بالحياة الخاصة للأفراد عن طريق التصوير أو التشهير تصل عقوبته للسجن لمدة سنة، ولغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى حق المتضررات في المطالبة بحقهن الخاص”.